لابيد يحذر من كارثة اقتصادية في إسرائيل ويتهم نتنياهو وسموتريتش بالكذب

حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأربعاء، من "كارثة اقتصادية" عقب تخفيض وكالة فيتش تصنيف الائتماني لإسرائيل أمس الثلاثاء.

وقال لابيد، في منشور له على حسابه في منصة إكس "أريد أن أحذر الإسرائيليين اليوم: ثمة كارثة اقتصادية تلوح في الأفق".

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية قائلا إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدرا تصريحات أمس قالا فيها إن "تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل هو نتيجة للحرب.. إنها كذبة.. كلاهما يكذب على الشعب".

وتابع قائلا "في هذا الانهيار الاقتصادي هناك خطر أمني أيضا.. الاقتصاد الإسرائيلي هو الذي يدفع النفقات الأمنية".

وختم قائلا إن وقوع أزمة اقتصادية في إسرائيل سيؤدي إلى "حقيقة أنه في اللحظات العصيبة بالنسبة لنا، لن يكون هناك وسيلة لتمويل الاحتياجات الأمنية.. ولا إعادة بناء الجيش.. ولا بناء النظام الضروري ضد الإيرانيين".

وكانت وكالة فيتش خفضت الثلاثاء التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A" مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة.

 وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.

لكن نتنياهو اعتبر أمس الثلاثاء أن خفض فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل جاء نتيجة خوض بلاده حربا متعددة الجبهات فرضت عليها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان صادر عن مكتبه، إن خفض التصنيف جاء نتيجة خوض إسرائيل "حربا متعددة الجبهات فرضت عليها"، مشددا على أن التصنيف سيرتفع عندما "تنتصر" إسرائيل.

لكن وزير المالية الإسرائيلي كتب على "إكس" قائلا "خفض التصنيف في أعقاب اندلاع الحرب والمخاطر الجيوسياسية الناتجة عنها أمر طبيعي".

وتشن إسرائيل هجوما جويا وبريا على غزة منذ أكتوبر الماضي، وتعهدت بتدمير حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) بعد أن شن مسلحون من الحركة في السابع من أكتوبر 2023 هجوما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

فيما أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، إلى مقتل أكثر من 39 ألف شخص في القطاع، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 92 ألف جريح، وأغلب الضحايا نساء وأطفال، وفقا للسلطات الصحية في غزة وتُجرى حاليا مفاوضات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين في ظل أزمة إنسانية حادة يعيشها سكان القطاع جراء الحرب. 

وتتجاهل تل أبيب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإنهاء الحرب فوراً وأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.